♦️متى يجوز للمفسوخ عقد زواجها الزواج بزوج آخر؟♦️

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

▪️في الواقع هناك إشكاليات كبيرة في هذه المسألة لم ينظمها القانون, ويقع الكثير في الخطأ في فهم هذه المسألة وتطبيق نصوص القانون عليها, وسبق وان قمت بكتابة بحث متواضع حول هذه المسألة نشرته في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنقل اليوم الفكرة الرئيسية التي قام عليها ذلك البحث كالتالي:

هناك خلط بين ثلاث مسائل، المسألة الأولى متى يقع الفسخ؟، والمسألة الثانية متى تبدأ عدة المفسوخ نكاحها ومتى تنتهي؟، والمسألة الثالثة متى يحق للمفسوخة أن تتزوج بشخص آخر؟

وبإمكاننا القول أن القانون نظم المسألتين الأولى والثانية وترك المسألة الثالثة دون تنظيم واضح ودقيق, ولكن من خلال نصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون المرافعات يمكن أن نستلهم التنظيم السليم الذي يستقيم مع الشرع من جهة ومع طبيعة الحكم بالفسخ من جهة أخرى ، أما ما يخص المسألة الأولى فإن الفسخ يقع بمجرد الحكم به، والحكم المقصود هو الحكم الذي يصدره قاضي الأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية، بمعنى أن النص يقصد الحكم الابتدائي كونه أطلق واطلاق لفظ الحكم هنا ينصرف للحكم الابتدائي، وأمر وقوع الفسخ بمجرد الحكم به يفهم من أمرين, الأمر الأول وهو نص المادة (80) من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت بقولها( وتبدأ في الفسخ – أي العدة – من تاريخ الحكم به) وهذا يعني أن الفسخ يقع بمجرد صدور حكم الفسخ, وبه تبدأ العدة، أما الأمر الثاني فهو أن حكم الفسخ يعد من الأحكام المنشئة وليس من أحكام الإلزام، والأحكام المنشئة ترتب آثارها بمجرد صدورها ولا تحتاج الى اتخاذ إجراءات تنفيذ جبري – مثلاً- بصددها، مما يعني أن حكم الفسخ لا يحتاج لطلب تنفيذ حتى يوقع أثره, بل أثره يقع مباشرة بمجرد صدور الحكم، لذلك نصت المادة (237) من قانون المرافعات بقولها {الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ أصل سبب العلاقة} وحكم الفسخ يعتبر من الأحكام المنشئة التي ترتب آثارها من وقت النطق بها، لكن هنا يجب أن نتساءل، ما هي الأثار التي تترتب على الحكم بالفسخ؟ والجواب هو أن حكم الفسخ تترتب عليه ثلاثة آثار مباشرة، الأول وهو وقوع الفسخ أي انتهاء رابطة العلاقة الزوجية بحكم القضاء، وأما الأثر الثاني وهو ابتداء احتساب عدة المفسوخة، والأثر المباشر الثالث هو نشوء الحق في الطعن بالحكم، هذه هي الآثار المباشرة الثلاثة التي تترتب على الحكم بفسخ عقد الزواج، وهذا يعني أن حق الزوجة بالزواج من شخص آخر لا يعتبر من أثار الحكم بالفسخ، وانما هو أثر لمسألة أخرى، كون أثار الحكم هي تلك النتائج الحتمية التي يكون الحكم سبباً كافياً لإحداثها على أرض الواقع، بمعنى أنها تلازم الحكم وجوداً وعدماً، فإذا وجد الحكم وجدت أثاره معه، وإن لم يوجد الحكم لم توجد هذه الأثار، وحق المفسوخة بالزواج من شخص آخر ليس من أثار الحكم، كونه لا ينشأ حقها في الزواج من وقت صدور الحكم وانما ينشأ من وقت انتهاء العدة، لذلك فإن حق المفسوخة بالزواج أثر من أثار انتهاء العدة وليست أثراً من آثار حكم الفسخ، وهنا يجب أن نتنبه أن ما ينشأ هو حق المفسوخة في الزواج من شخص آخر، لكنه ليس لازماً لأمر انتهاء العدة، بمعنى أنه اذا انتهت العدة يكون من حق المفسوخة أن تتزوج وبنفس الوقت ليس لازماً ولا واجبا عليها أن تتزوج، واذا رأينا في أرض الواقع لوجدنا أن كثير ممن حُكم بفسخ عقود زواجهن أنهن يقضين بقية حياتهن دون زواج، وهو ما يعني أن مسألة قيام المفسوخ نكاحها بالزواج من شخص آخر ترتبط بأمرين، الأمر الأول انتهاء عدتها من الفسخ، الأمر الثاني هو ان تتجه إرادة المفسوخة ويتجه اختيارها الى الزواج بشخص آخر، وهذا يعني أن مسألة انتهاء عدة المفسوخة هي شرط ضروري ولازم لكنه ليس شرطاً كافياً ليكون بإمكانها الزواج، بل يشترط إضافة الى ذلك شرط آخر وهو أن تقرر المفسوخة استخدامها لهذا الحق الذي نشأ من انتهاء العدة لتقرر الزواج بشخص آخر فعلاً، وهنا صلب الإشكال، حيث يجب أن نفرق بين مسألة متى ينشأ حق المفسوخة بالزواج؟ وبين مسألة متى تستطيع المفسوخة أن تستعمل هذا الحق وتقرر الزواج؟

في الحقيقة إن حق المفسوخة بالزواج ينشأ بمجرد انتهاء العدة من الفسخ، لكنها لا تستطيع أن تستعمل هذا الحق مادام حكم الفسخ لم يصبح نهائياً بعد، وحكم الفسخ يصبح نهائياً بطريقتين، الأولى أن يتحصن الحكم من الطعن اما بقبوله من المحكوم عليه أو بانقضاء مدة الطعن دون أن يتم الطعن فيه، والثانية أن يصدر حكم الفسخ من محكمة الدرجة الثانية إما بتأييدها حكم الفسخ الصادر من المحكمة الابتدائية أو بأن تحكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية الذي قضى برفض دعوى الفسخ وتحكم بدورها بفسخ الزواج ابتداءً، في هذه الحالات يكون الحكم نهائياً، وهنا تواجهنا عدة احتمالات ولكن سنقتصر بالحديث عن الاحتمالات التي تسبب الإشكالات على أرض الواقع وهي احتمال أن يقوم الزوج بالطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الموعد القانوني، وهنا بشأن مسألة العدة نكون أمام وضعين:

الوضع الأول : أن يقوم الزوج بالطعن بالحكم خلال موعد الطعن وقبل انتهاء العدة.

الوضع الثاني : أن يقوم الزوج بالطعن بالحكم خلال موعد الطعن ولكن بعد أن انتهت عدة الزوجة.

بالنسبة للوضع الأول وهو أن يقوم الزوج بالطعن بحكم الفسخ خلال موعد الطعن وقبل انتهاء عدة المفسوخة من عصمته، وفي هذه الحالة يمكننا أن نستلهم الحكم من نص المادة (294) من قانون المرافعات والتنفيذ والتي أوردت حكماً مضمونه أن الطعن بالأحكام أمام المحكمة العليا يوقف تنفيذ الأحكام "وآثارها" في عدة أصناف من القضايا من بينها {الأحكام الصادرة في المسائل الشخصية} فإذا كان الطعن بالنقض يوقف آثار الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية فمن باب أولى أن الطعن أمام محكمة الاستئناف يوقف هذه الآثار، وهذا يعني أنه اذا تم الطعن بحكم الفسخ أمام الاستئناف توقف احتساب العدة /الأوراق برس من المحامية عفاف خالد