علم موقع أوراق برس من مصادر مطلعة، أن فريقا قانونيا من نشطاء وحقوقيين يقوم بتوثيق انتهاكات حزب التجمع اليمني للإصلاح (الجناح  السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) للدستور ومخالفته لقانون الأحزاب والقوانين والنظم النافذة استعدادا لتقديمه إلى لجنة ذئون الأحزاب وأجهزة الضبط القضائي المتخصصة.

وعلم أوراق برس أنه يجري حاليا حصر ممتلكات الإصلاح المالية والإستثمارية، والتي تشمل أصول سائلة وعقارات وأسهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها فور ضدور قرار الحل والحجز.

وبدأ ناشطوا الإصلاح مؤخرا باتهام هادي بإفشال جهود التحالف التي تموله السعودية، والتي يتهمها اليوم كثير من نشطاء الإخوان بخيانة الإصلاح، وعدم تقديم الدعم الكافي ما تسبب بهزائم متلاحقة لمليشيا الإخوتن والقاعدة على حد تعبير النشطاء.