اليمن يدشّن أول منصة رقمية وطنية للاستثمار: "نافذة" تنقل بيئة الأعمال إلى عصر التحول الرقمي

صنعاء .. ٢٦ مايو ٢٠٢٥م

في خطوة استراتيجية ترسّخ توجه الحكومة اليمنية نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، دشّنت الهيئة العامة للاستثمار رسميًا منصة "نافذة"، كأول منصة وطنية رقمية موحدة لخدمات الاستثمار في الجمهورية اليمنية، في حفل حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ أحمد الشوتري، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع الخاص وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتُعد منصة "نافذة" إنجازًا نوعيًا نحو بناء بوابة رقمية موحّدة، تُمكّن المستثمرين من تنفيذ جميع إجراءات تأسيس وتشغيل المشاريع من خلال نقطة دخول واحدة، مدعومة بخدمات ذكية وواجهة استخدام سلسة.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أعرب معالي نائب الوزير أحمد الشوتري عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في أن تكون منصة "نافذة" هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح كافة التراخيص الاستثمارية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتوحيد المرجعية التنظيمية.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور، أن المنصة تم تطويرها وتنفيذها بالكامل بأيادٍ وطنية من كوادر الهيئة، وبدأ تشغيلها التجريبي في 5 يناير 2024. وقد شهدت المنصة منذ إطلاقها تسجيل مشاريع استثمارية بقيمة 790 مليون دولار، وهو ما يقترب من تحقيق مستهدفات قانون الاستثمار الجديد البالغة مليار دولار خلال عامه الأول. كما بلغ متوسط زمن إنجاز المعاملة نحو 12.5 يوم.
وأشار المنصور إلى أن المنصة مصممة لاستيعاب أكثر من 200 خدمة، وقادرة على معالجة ما لا يقل عن 10,000 معاملة سنويًا. كما تعتمد المنصة على بنية تحتية رقمية حديثة، تشمل مركز بيانات سحابي، ومعايير متقدمة في الأمن السيبراني. وتم إصدار دليل خدمات رقمي يضم 190 خدمة متاحة حاليًا للمستثمرين، تشمل تسجيل المشاريع، تعديل البيانات، طلب الإعفاءات، تقديم الشكاوى، والحصول على الاستشارات.
من جانبه، ثمّن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، الأستاذ محمد محمد صلاح، هذا الإنجاز، مؤكدًا أن "نافذة" تمثل تحولًا حقيقيًا في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات، وتعزز الشفافية وتفتح آفاقًا جديدة أمام تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأثناء التدشين تم استعراض تجربة عملية لتقديم خدمة تسجيل مشروع استثماري من قبل مدير المشروع المهندس محمد مشرح رئيس المكتب الفني في الهيئة
وتوفّر منصة "نافذة" حزمة متكاملة من الخدمات التفاعلية، من ضمنها تطبيق ذكي لتحديد التراخيص المطلوبة، نظام إشعارات لحظي، إمكانية حفظ الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وأدوات تحليل تسهم في تمكين المستثمر من اتخاذ القرار المناسب.
من جانبه أشار المهندس محمد أحمد حسين رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات بالهيئة العامة للاستثمار إلى الهيئة تعمل على استكمال الربط المؤسسي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحويل "نافذة" إلى مركز رقمي شامل يمنح التراخيص تلقائيًا ويسرّع دورة المعاملات، ما يعزز ثقة المستثمرين ويرسّخ موقع اليمن على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي