الصناعة والغرفة التجارية تدعوا لإصدار قانون التجارة الإلكترونية محمد صلاح يقول:أن القطاع الخاص  يتطلع الى إ صدار قانون التجارة الأكترونيـــــــة والتعاملات  الألكترونية منذ فتره طولية . لما له من دور  في إدماج اقتصاد  بلادنا في الاقتصادات الرقمية الدولية وتسهيل الأنشطة والخدمات في مختلف المجالات تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمدة يومين الغرفة تشارك في اللقاء التشاوري الخاص بمشروع قانون التجارة الإلكترونية الوزير المحاقري: حكومة التغيير والبناء تضع أتمتة كافة الأعمال والخدمات الحكومية على رأس أولوياتها الإدارة الإعلامية/خاص شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، ممثلة بالأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، في اللقاء التشاوري الخاص بمشروع قانون التجارة الإلكترونية الذي نظمته اليوم الثلاثاء 15/10/2024م وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بمشاركة واسعة من كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويستمر ليومين. وفي اللقاء، أكد الأستاذ محمد صلاح أن القطاع الخاص يتطلع إلى إصدار قانون التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية منذ فترة طويلة، لما له من دور في إدماج اقتصاد بلادنا في الاقتصادات الرقمية الدولية، وتسهيل الأنشطة والخدمات في مختلف المجالات. وأشار إلى ترحيب الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف بالتوجهات التي يتبناها معالي الوزير معين المحاقري، وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لإصدار حزمة من القوانين التي تعزز النشاط الاقتصادي والاستثماري في بلادنا، ودعمه في اتخاذ ما يراه مناسبًا في الشأن الاقتصادي، وتعزيز الصناعة والاستثمار من خلال القوانين المشجعة والداعمة لأنشطتها محليًا وخارجيًا. وقد أكد معالي الوزير معين المحاقري، في مستهل اللقاء، أن الوزارة لن تألو جهدًا في الإعداد لمشاريع قوانين جديدة تعزز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية في البلاد، وتواكب التطورات العالمية في المجالات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أهمية مشروع القانون الجديد للتعاملات الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في بلادنا وتحفيز الاقتصاد المجتمعي، في ظل التسارع الكبير في عالم المال والأعمال دوليًا، وما تطرحه التطورات التكنولوجية من ابتكارات على مستوى التجارة والتعاملات الإلكترونية في جميع المجالات. وأكد الوزير أن حكومة التغيير والبناء تضع أتمتة كافة الأعمال والخدمات الحكومية على رأس أولوياتها، لتقديمها للمستفيدين بشكل رقمي. وأوضح أن الوزارة تسعى بسرعة لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني، وستشهد الأشهر القليلة القادمة أتمتة كافة الخدمات بشكل مميز وبسيط، لتُقدَّم إلكترونيًا بأبسط صورة، ترجمةً لهذا التوجه الذي من شأنه أن ينقل الاقتصاد الوطني إلى مستويات جديدة من النشاط والتطور. وشدد على أهمية الإسراع في إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية، لحماية حقوق المتعاملين وحماية المستهلك، لافتًا إلى أن إصدار قانون التجارة الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية. كما نوه الوزير المحاقري بأهمية أن يكون القانون مرنًا وقابلًا للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الإلكترونية في بلادنا، ويخدم الاقتصاد الوطني. وقدمت رئيسة لجنة التجارة الإلكترونية، الأستاذة ألطف الغفاري، عرضًا حول مفهوم التجارة الإلكترونية ومراحل إنجاز مشروع مسودة القانون، وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند إليها مشروع القانون، وكذلك فصول القانون. من جانبهم، قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الإلكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون، مع تقديم ملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون. وقد شارك من جانب الغرفة كل من الدكتور محمد المحبشي المستشار القانوني للغرفة والدكتور صالح الباكري مدير الشؤون القانونية والمهندس فتحي العصري مدير إدارة تقنية المعلومات والذي قدم ملاحظات الغرفة ومقترحاتها لإثراء مشروع القانون بحيث يتم استيعاب التطورات الحديثة والنشاطات الصغيرة والريادية للأعمال وتحفيزها للإنتاج والنمو. ومن المقرر أن تستمر أعمال اللقاء التشاوري يوم غدٍ الأربعاء، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع قانون التجارة الإلكترونية