أطلق الصحفي والإعلامي المقرب من اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، إبراهيم السراجي، تحذيراً شديد اللهجة لحكومة التحالف السعودي التي أسماها بـ”المرتزقة” وللشركات الأجنبية التي كانت تقوم بتصدير النفط اليمني من مناطق سيطرة التحالف السعودي منذ الفترة من منتصف 2016 حتى سبتمبر 2022 قبل أن تقرر حكومة صنعاء منع حكومة التحالف السعودي من استمرار تصدير النفط وتوريد عائدات ثروات اليمنيين إلى البنك الأهلي السعودي مشترطة للتراجع عن هذا القرار دفع مرتبات موظفي الدولة المنقطعة بعد وقف حكومة التحالف السعودي إيرادات مناطق سيطرة لتحالف للبنك المركزي اليمني في صنعاء ونقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.

التحذير الذي أطلقه الإعلامي في اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء اليوم الخميس، يكشف أن هناك محاولات من قبل حكومة التحالف لتصدير شحنات نفطية من موانئ تصدير النفط جنوب اليمن وكسر الحظر الذي فرضته صنعاء على نهب الثروة اليمنية، حيث أشار السراجي في تغريدة رصدها “المساء برس” على حسابه بموقع إكس، إلى أن “استئناف تصدير النفط مرهون بشكل قاطع بعودة صرف مرتبات موظفي الدولة”، مؤكداً أن أي محاولات جديدة للالتفاف على هذا الشرط ستُقابل بالنار دون تردد.

وأكد السراجي في تغريدته أن الاتفاق الأخير الذي وقعته صنعاء مع السعودية والتي أشار إليها في تغريدته باسم “أسيادكم” اقتصر فقط على الرحلات الجوية والقطاع المصرفي، مضيفاً بالقول “وليس السماح بمعاودة نهب مقدرات الشعب”.

وشدد السراجي، على أن الالتفاف على مطالب الشعب اليمني سيواجه بحزم وقوة.

ويأتي هذا التحذير في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن بفعل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على مناطق سيطرة حكومة صنعاء من قبل التحالف السعودي الإماراتي وبدفع وغطاء أمريكي مباشر.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات التي يسعى الطرف التابع للتحالف الإقدام عليها ستزيد من تعقيد الأوضاع في اليمن والمنطقة خاصة مع بدء تحلحل ملف الأزمة اليمنية السعودية بالاتفاق الأخير الذي قضى بخفض التصعيد الاقتصادي الذي مارسته الرياض عبر حكومة عدن التابعة لها بدفع أمريكي بهدف الضغط على صنعاء للتراجع عن سياساتها العسكرية الإسنادية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وملاحته البحرية، كما قد تعقد خطوات حكومة عدن بشأن مساعيها لاستئناف تصدير النفط دون اتفاق على العائدات وصرف مرتبات الموظفين الجهود الحالية التي طرفي المفاوضات اليمنية السعودية بشأن استكمال الاتفاق على بقية الملفات العالقة والتي من المفترض أن تنهي الانقسام اليمني اليمني من جهة وتعجل من الاتفاق النهائي بين صنعاء والرياض لإنهاء ملف الحرب على اليمن بما في ذلك ملفات المرتبات والأسرى ورفع الحصار.