اكد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة أهمية تقييم مدى فاعلية كفاءه الإستخدام الأمثل لموارد الجامعات الحكومية بما في ذلك إدارة الوقت وإعطاء الإستقلالية الكاملة والحقيقية لمؤسسات التعليم العالي.

وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لإدارة الجامعات الحكومية وتحميل القائمين عليها المسئولية الكاملة لإدارة مؤسساتها بما يكفل رفع الكفاءة والقدرة الإستيعابية بنسبة قد تصل إلى أضعاف ماهي عليه حالياً وبدون الحاجة إلى أي دعم إضافي وعلى أن تقدم خطط العمل ليتم التعيين والتقييم وفق ذلك .

 وأشار محافظ صنعاء خلال زيارته جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية للإطلاع على امتحانات القبول والمفاضلة إلى اهمية التعليم العالي كونه اكثر تطورا واكثر تاثيرا من مؤسسات المجتمع المدني وما يمثله دور الجامعات في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسيه.

كما أشار الى العديد من المشاكل التي يعاني منها التعليم العالي والتي اثرت سلبا على مستقبل الاجيال واثقلت كاهل الباب الاول بصورة مستمرة وغير مبررة ولعل اهمها محدوديه وقدرات الاستعياب للجامعات الحكومية وعدم توفر الموارد المالية المتاحة لتشغيل الجامعات الحكومية وفشل الحلول الجزئية والارتجالية وانعدام فاعلية الادارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي بفروعها الثلاثة( التقنية -الكلفة -تخصص الموارد ) بالإضافة إلى القيود البيروقراطية المالية والإدارية المصحوبة بمحدودية الموارد التي يتميز بها التمويل الحكومي في التعليم العالي.

 ولفت إلى أن جمود مناهج التعليم الجامعي وعدم مواكبته للتطورات الحديثة في مجال العلوم والتكنولوجيا المختلفة والطرق التدريسية التقليدية المستخدمة في تدريس المناهج وعدم استيعاب مخرجات التعليم العالي في الجامعات من المتفوقين وهجرة العقول الذكية ادت إلى تدني كفاءات مخرجات التعليم العالي.

 واكد محافظ صنعاء ان المحافظة قدمت لمجلسي النواب والوزراء رؤية حول أزمة التعليم العالي في بلادنا والخروج منها وطلب تبني رؤية جامعة ثورة 21 سبتمبر المتكاملة وتحميلها المسؤوليه واعطائها في ذات الوقت الصلاحية والاستقلاليه بما في ذلك سياسة التوظيف لتتحمل الجامعة توفير ميزانيتها التشغيليه كاملة وفق مبدا الاجور التعاقدية دون أن تتحمل الدولة اعباء مالية والتي يعاني منها واقع التعليم العالي في البلاد.. املا ان يحضى ذلك بالاهتمام.

 وأشار المحافظ قطينة الى نجاح الجامعة كنموذج وواقع ملموس بماهي علية وفي ظل العدوان وبدون دعم حكومي بل بآعتمادها على مبداء النظرية الحديثة القائمة على اساس الشراكة المجتمعية لتوفير خدمات التعليم العالي بمعايير سوق العمل وتقديم خدماتها لاولئك الذين تتوفر لديهم القدرة المالية بما يكفل في ذات الوقت استمرار تقديم التعليم العالي والمجاني للمقاعد التنافسية بالاضافة الى البحث عن مصادر ذاتية مستدامه للتمويل وبما يكفل التطور لمفاهيم الجودة ومخرجات التعليم .