صنعاء – خاص

طالب أبناء ومشائخ ووجهاء وأعيان قبائل مديريات محافظة صنعاء بضرورة إقالة مدير مكتب الاشغال بالمجمع الحكومي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية إسماعيل المقالح عقب أنتشار فساده المستشري وتقديمه للمحاكمة القانونية.

وهدد أبناء قبائل محافظة صنعاء – في بيان لهم -  بالتصعيد في أساليبهم الاحتجاجية في حين لم تستجب قيادة السلطة المحلية  ممثلة بمحافظة المحافظة وتجاهل مطالبهم المشروعة.

وقال البيان :"ان إسماعيل المقالح يتعمد وبقوة على إعاقة فتح وتشغيل المكاتب في بقية مديريات المحافظة واستبدالها بالبناء العشوائي في وسط الشوارع المخططة سابقا مستغلا الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن في الظرف الحالي وغيرها من السوابق التي تمت التوقيع عليها من قبل أعضاء المجلس المحلي بمديريات محافظة صنعاء .

وناشدت قبائل المحافظة محافظ محافظة صنعاء والمجلس السياسي الأعلى الى سرعة انقاذ صنعاء من ظلم وجبروت المقالح وانقاذ المال العام من عملية الاهدار والتلاعب المتعمد وما يسببه البناء العشوائي والذي سيكلف الدولة أعباء تعويضات كبيرة جدا لا تتحملها ميزانية الدولة .

وكان عدد من المحتجين قاموا بتنفيذ وقفه احتجاجية واسعة أمام مبنى المحافظة السبت الماضي طالبوا فيها محافظ محافظة صنعاء الشيخ حنين قطينة الى سرعة الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في تغيير "اسماعيل المقالح" .

وفي الوقفة التي رفعوا فيها لافتات تعبر عن مافيهم من معاناة أكد المحتجون أن "المقالح "يشغل منصبين مخالفة للقانون وهما منصب مدير مكتب الاشغال بمحافظة صنعاء اضافة الى الوكيل المساعد للشؤون الفنية في المحافظة باعتباره غول فساد ونتجه لفساده المستشري والاجراءات الغير قانونية والتي تطال كرامة المواطنين  طيلة سنوات مضت.

وطالب البيان أعضاء المجلس المحلي على ضرورة تقديم "المقالح " الى المحاكمة القانونية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحكمة الاموال العامة  نتيجة ابتزازه  للمواطنين مبالغ مالية كبيرة من المواطنين وحبسهم وتحصيل رسوم وجبايات غير قانونية والتلاعب بالمخططات العمرانية العامة للدولة لصالح أشخاص وتعمده في اجهاض الاحياء الحضرية للبوابة الجنوبية بامانة العاصمة ومحافظة صنعاء, وازاحة بعض الشوارع في المخططات التي تم الاعلان عنها منذ سنوات لمصلحة أشخاص بحجج غير مبررة واصدار رخص مخالفة للمخطط العام.

ومن المقرر أن يصعّد المئات من احتجاجاتهم بشكل دوري .. مؤكدين عزمهم على مواصلة احتجاجاتهم وتصعيدها بأساليب شتى وقفاً للدستور والقانون حتى يتم تلبية مطالبهم بإقالة مدير الأشغال ووكيل الحافظة للشؤون الفنية إسماعيل المقالح ومناشدة المجلس السياسي المشكل مؤخراً بضرورة التدخل السريع والتوجيه بأمر الإقالة لما تفتضيه المصلحة العامة للبلد.